المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية




قرار جمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م

بشأن التأمينات الاجتماعية

 

رئيس مجلس الرئاسة.

- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القرار الجمهوري رقم (1 ) لسنة 1990 بتشكيل مجلس الوزراء .
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة


قـــــــرر :

الباب الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون

مادة (1)

 يسمى هذا القانون ( قانون التأمينات الاجتماعية ) ويشمل فروع التأمين الآتية :-
  1. تامين إصابات العمل.
  2. تامين الشيخوخة والعجز والوفاة .



مادة (2):

يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما ما وردت في هذا القانون ، و المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضى سياق الكلام معنى آخر .
الوزير وزير التأمينات و الشئون الاجتماعية
المؤسسة المؤسسة العامة للتأمينات
المجلس مجلس إدارة المؤسسة
رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس رئيس المؤسسة
القانون قانون التأمينات الاجتماعية
اللائحة اللائحة الصادرة بتنفيذ أحكام هذا القانون
صاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
العامل كل شخص من ذكر أو أنثى يعمل لدى صاحب عمل يكون تحت إشرافه أو إدارته و لو بعيداً عن نظارته لقاء أجر .
العجز الكلي المستديم كل عجز من شأنه أن يحول كلياً و بصفة مستديمة بين المؤمن عليه و بين مزاولة أي مهنة أو عمل يتكسب منه ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة كما يعتبر في حكم ذلك فقد البصر كلياً أو فقد الذراعين من المرفقين فما فوقهما أو فقد الرجلين معاً من الركبتين فما فوقهما أو فقد ذراع من المرفق فما فوق مع رجل من الركبة فما فوق أو الجنون المطبق  أو الشلل العام أو النصفي الدائمين .
العجز الجزئي المستديم هو أن تسبب الإصابة عجزاً مستديماً في بعض أجزاء الجسم يترتب عليه نقص مستديم في الأجر الذي يتقاضاه قبل حدوث الإصابة و في مقدرته على العمل.
العجز المؤقت هو أن تسبب إصابة المؤمن عليه عجزاً عن العمل بصفة مؤقتة بحيث يصبح غير قادر على أن يتكسب الأجور التي كان يتقاضاها في العمل الذي كان يعمل به عند حدوث الإصابة أو في إي عمل مشابه.
العجز غير المهني هو العجز الناشئ عن مرض غير مهني أو عن حادث لا يعتبر حادث عمل
العجز عن الكسب هو أن يصاب الشخص بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الأقل و يشترط أن يكون العجز نتيجة حادث أو مرض يصاب به المؤمن عليه قبل بلوغه سن التقاعد .
سن التقاعد هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزاميا متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الستين واختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين .
المستحقون الأرملة أو الأرامل أو الأرمل العاجز عن الكسب والأولاد من الذكور و الإناث والمعالين من الوالدين والإخوة و الأخوات
الإعالة أن يكون مدعيها بدون عمل يتكسب منه أو مهنة يتعيش منها .
قانون العمل قانون العمل النافذ في الجمهورية
المؤمن عليه كل عامل تسرى عليه أحكام هذا القانون
الأجر كل ما يحصل المؤمن عليه من أجر أساسي مقابل عمله وأي بدلات أخرى تضاف بقرارات من الوزير ولا تدخل في حساب الأجر الأساسي (الأجور الإضافية و المنح والمكافأة التشجيعية ).
إصابة العمل الإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بقانون العمل أو الإصابة نتيجة حادث بسبب العمل  أو أثناء تأديته ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه بمباشرة العمل أو إلى أي مكان حدده له صاحب العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط أن يسلك الطريق الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحراف ما لم يكن ذلك بغير إرادته.
المرض المهني الإصابة بمرض تعرض العامل لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيوية موجودة في بيئة العمل و نتيجة لطبيعة عمله فيها و يثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة.
المصاب من أصيب بإصابة عمل .


الفصل الثاني


مادة (3):

تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص و على العاملين لديهم الذين بلغوا سن الخامسة عشر وعلى العاملين اليمنيين بالخارج .



مادة (4):

أ- لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:-
  1. موظفي الدولة والعاملين في القطاع العام والتعاوني والمختلط المعينين بوظائف دائمة.
  2. أفراد القوات المسلحة والنظامية الخاضعين لقانون التقاعد العسكري.
  3. رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية.
  4. العاملين في البعثات الدولية داخل الجمهورية المنتفعين بنظام معاشات الأمم المتحدة.
  5. المعارين من حكوماتهم ومن المنظمات الدولية ويحصلون على مرتباتهم منها للعمل في الحكومة.

‌ب. و يستثنى استثناء مؤقتاً من سريان أحكام هذا القانون الفئات المذكورة أدناه و ذلك إلى حين تسوية أوضاعهم بموجب أحكام اللوائح الخاصة وهم
  1. العاملون المؤقتون في الزراعة و الرعي ما عدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة.
  2. البحارة و الصيادون البحريون .
  3. العمال العرضيون و الموسميون.
  4. عمال الشحن والتفريغ.
  5. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في كنفه ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة.
  6. خدم المنازل و من في حكمهم .
ج - يستمر انتفاع الفئات المشار إليها الخاضعين منهم لقانون العمل بأحكام إصابة العمل الواردة به.


أ‌- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة تطبيق أحكام هذا القانون على كل أو بعض الفئات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون وكذلك الفئات الآتية
  1. ذوي المهن الحرة
  2. المشتغلين لحسابهم .
  3. أصحاب الحرف .
  4. أصحاب الأعمال
ب- يحدد القرار قواعد اشتراك هذه الفئات في التأمين وكيفية تحصيل الإشتراكات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


  1. يطبق أحكام تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة و إصابة العمل على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسة عمال فأكثر وان يكون تطبيقه على باقي أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أقل من خمسة عمال في التواريخ التي يحددها قرار الوزير بناء على توصيه مجلس الإدارة .
  2. عند تطبيق القانون على أصحاب الأعمال الذين تقع مراكزهم في إحدى المحافظات يراعى عدد العاملين لديهم في جميع أنحاء الجمهورية



كل صاحب عمل تطبق في شأنه أحكام هذا القانون يظل خاضعاً لأحكامه حتى ولو قل عدد العاملين عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة (1) من  المادة ( 6 )من هذا القانون.



يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون ولا يتحمل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا في ما يرد به نص خاص بهذا القانون.



  1. على جميع أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلبات للقيد بالمؤسسة كما يلتزمون بتسجيل العاملين لديهم.
  2. - تحدد اللائحة قواعد و إجراءات القيد و التسجيل وكذلك الحصول على شهادات و بطاقات التأمين كما تحدد السجلات التي يلتزم أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بها .