المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية


الباب الثاني


مادة (10 )

‌أ- تتبع المؤسسة في حساباتها نظاماً محاسبياً خاصاً بها قائم على الأسس المحاسبية التجارية الحديثة و بما يتلائم مع طبيعة عملها.
‌ب: يقوم بتدقيق حسابات المؤسسة سنوياً محاسب قانوني أو أكثر يصدر بتعيينه أو تعيينهم قرار من مجلس الإدارة و يحدد في القرار المكافأة التي تؤدى له أو لهم ويخضع تعيينه و مكافآته وخطة عملة لإشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طبقاً لصلاحية الجهاز المنصوص عليها في القوانين النافذة .



لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية السنوية للمؤسسة عن (10%) من حصيلة الإشتراكات و الإيرادات السنوية الأخرى للمؤسسة .



  1. يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينهم و يحدد مكافآتهم مجلس الإدارة على أن يكون الفحص الأول المالي للمؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالمؤسسة.
  2. يجب أن يتناول فحص المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز وجب أن يوضح الخبير الاكتواري أسباب العجز و الوسائل الكفيلة لتلافيه وعلى أن تقوم الحكومة بتسديده ويعتبر ما تدفعه الحكومة على العجز دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من اى فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة .
  3. إذا تبين من التقرير وجود عجز ناجم عن انخفاض نسب الإشتراكات يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير رفع هذه النسب بما يكفل تغطية العجز بحسب ما يقرره الخبير الإكتواري.
  4. إذا تبين من التقرير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة و في الأغراض الآتيـة :-
    ‌أ. تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الحكومة طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
    ‌ب. تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة .
    ‌ج. زيادة المزايا المقررة في هذا القانون و يصدر بها قرار جمهوري بناء على اقتراح مجلس الإدارة و عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.


    أ - تتكون أموال المؤسسة من الموارد الآتية :-
    1. الإشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال للمؤسسة و تلك التي تستقطع من أجور المؤمن عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون.
    2. المبالغ الإضافية و غرامات التأخير التي تستحق للمؤسسة طبقاً لأحكام هذا القانون.
    3. المبالغ التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
    4. المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه للمؤسسة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك عن مدد الخدمة السابقة مباشرة على الإشتراك في المؤسسة .
    5. الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة.
    6. الهبات و الإعانات و التبرعات التي يقترح مجلس الإدارة قبولها ويوافق عليها الوزير .
    7. ريع استثمار أموال المؤسسة .
    ب - تخصص أموال المؤسسة لأداء حقوق المؤمن عليهم و المستحقين عنهم والمصاريف الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.



    1. تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل و تلك التي تستقطع من أجور المؤمن عليهم على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة حتى ولو زادت أو نقصت أجورهم خلال العام.
    2. بالنسبة للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل بعد شهر يناير تحتسب الإشتراكات على أساس الأجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة حتى شهر يناير التالي.
    3. يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من يطبق عليهم هذا القانون لأول مرة .



    1. تقدر الإشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون على أساس أجر المؤمن عليه قبل استنزال أية استقطاعات كالضرائب و الرسوم المستحقة أو التي قد تستحق أو الديون أو الأقساط أو ما شابه ذلك و كذلك قبل استنزال الاستقطاعات الأخرى من الأجر بسبب الإجراءات أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر أو غير ذلك من الأسباب التي تدعوا إلى تخفيض الأجر.
    2. لا تؤدى الإشتراكات عن الشهر الذي تنتهي فيه خدمة المؤمن عليه بغض النظر عن عدد الأيام التي أشتغلها فيه.



    1. على صاحب العمل منح المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لأحكام قانون العمل النافذ عن المدة السابقة على سريان هذا القانون.
    2. يجوز للمؤمن عليه خلال الستة الأشهر من بدء الإشتراك ضم اشتراكات المدة السابقة عن الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على أن يؤديها للمؤسسة بواقع (15%) من الأجر الشهري عند بدء الإشتراك مضروبا في أثنى عشر وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة.
    3. يجوز للمؤمن عليه الذي لم تسدد عنه مكافأة نهاية الخدمة للمدة الفعلية السابقة ضم اشتراكات هذه المدة خلال ستة أشهر من بدء سريان هذا القانون على أن يؤديها للمؤسسة بحسب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة .
    4. يجوز للمؤمن عليه الذي سددت عنه مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر (14) يوما في السنة تحديد الفارق الناجم بين نسبة الإشتراكات بواقع (15%) وبين ما تم تسديده للمؤسسة من أجر أول شهر عند بدء الإشتراك ويؤديها بحسب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة .
    5. كل مؤمن عليه سددت عنه مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر (14) يوما في السنة ولم يقم بتسديد الفارق بحسب أحكام الفقرة (4) من هذه المادة تسوى مستحقاته في المعاش بواقع (2.5 % ) من متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل سنة من سنوات الإشتراك في التأمين وبواقع (1%) من متوسط الأجر المذكور عن كل سنة من سنوات الخدمة التي سددت عنها مكافأة نهاية الخدمة بحيث لا يجاوز مجموع المعاش (75% ) من متوسط الأجر المذكور
    6. – كل مؤمن عليه سددت عنه مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 14 يوم في السنة ولم يقم بتسديد الفارق بحسب أحكام الفقرة (4 )من هذه المادة واستحق تعويض الدفعة الواحدة طبقاً لنص المادة رقم (57) من هذا القانون تسوى مستحقاته في التعويض بواقع 4% من متوسط الأجر الشهري المسدد عنه المكافأة عن كل شهر من مدة الخدمة السابقة كما تسوى المستحقات في التعويض بواقع 10% من متوسط الأجر السنوي الأخير عن مدة الإشتراك وذلك للحالات (1 ، 2 ، 3 )من الفقرة (أ) من المادة( 57) من هذا القانون وبواقع 12% للحالات( 4 ، 5 )من نفس الفقرة والمادة . .
    7. يجوز سداد المبلغ المذكور في الفقرة (2) (3) (4) من هذه المادة على أقساط طبقاً للجداول الذي سيعدها الخبير الاكتواري وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية


    1. على صاحب العمل أن يقدم للمؤسسة بيانات تفصيلية تتضمن أسماء وأجور العاملين لديه و ذلك على النماذج التي تقررها اللائحة وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره و سجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لأحكام القانون و تحسب الإشتراكات وفقاً لذلك.
    2. عند عدم توفر الدفاتر و السجلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة لدى صاحب العمل أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الإشتراكات وفقاً لما تراه المؤسسة على ضوء تحرياتها ويكون صاحب العمل ملزماً بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون.



    على صاحب العمل أن يدفع كامل الإشتراكات المستحقة عليه و تلك التي يقتطعها من المؤمن عليه إلى المؤسسة ويكون مسئولا عن دفعها اعتباراً من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل .



    حصة صاحب العمل و حصة العامل في الإشتراكات واجبة الاستحقاق في اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق و على صاحب العمل أن يؤديها إلى المؤسسة في خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ.


    على صاحب العمل في حالة التأخير عن السداد أن يدفع غرامة تأخير يعادل (3%) من الإشتراكات المستحقة عليه عن كل شهر أو جزء من الشهر يتأخر فيه عن السداد وبما لا يجاوز قيمة الإشتراكات المستحقة.


    على صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله أو لم يسدد الإشتراكات على أساس الأجور أو تواريخ الالتحاق الحقيقي بأن يؤدي إلى المؤسسة مبلغاً إضافياً يعادل (5%) من قيمة الإشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار مسبق و بما لا يتجاوز قيمة الإشتراكات المستحقة .


    يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة الإعفاء من الغرامة والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (20، 21) من هذا القانون بالنسبة للجمعيات الخيرية والتموينية و غيرها من الجهات التي لا تهدف إلى الربح, إذا تبين سوء حالتها عن الفترة السابقة على الانتظام في أداء الإشتراكات و كذا بصفة عامة في حالات القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي تحول دون السداد في المواعيد المحددة قانوناً و في الحالات التي يقترحها مجلس الإدارة شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المعفي (50%) من المبالغ الإضافية والغرامات.

    العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل يؤمن عليه لدى صاحب العمل الذي يدفع له الأجر الأكبر


    يجوز للمؤسسة في بعض الأحوال أن تحصل الإشتراكات بالنسبة لبعض فئات العمال عن طريق طوابع خاصة تصدرها المؤسسة أو على أساس مبلغ مقطوع يدفعه صاحب العمل عن السنة بكاملها أو عن جزء أو أجزاء منها أو أ يهما معاً و ذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة .

    إذا عهد صاحب العمل بأعماله أو جزء منه إلى مقاول وجب عليه إخطار المؤسسة باسم المقاول و عنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بأسبوع على الأقل و يعتبر صاحب العمل و المقاول الأصلي و أي مقاول فرعي آخر مسئولين مسئولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون .


    مادة (26): تنظم اللائحة حساب الإشتراكات و مواعيد وطريقة أدائها.