المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية


الباب الثالث


مادة (27):
  1. تتكون أموال هذا التأمين مما يلي :

(أ) الإشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب الأعمال بأدائها شهرياً للمؤسسة بواقع (4%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه.
(ب) ريع استثمار هذه الأموال لا يجوز تحميل العمال أي نصيب في هذا التأمين .
مادة (28): يجوز لمجلس الإدارة تخفيض الإشتراكات المشار إليها في المادة السابقة بواقع النصف إذا التزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الطبية ، و تعويض العجز المؤقت ومصاريف الانتقال للعلاج وذلك بالشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة كما يجوز زيادة الإشتراكات إلى الضعف بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يتخذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال وسلامتهم من الإخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة و المنصوص عليها في قانون العمل.

مادة (29):
  1. يستمر التزام أصحاب الأعمال بأحكام إصابات العمل المنصوص عليها في قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
  2. على أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون المرتبطين بعقود تأمين إصابات العمل مع إحدى شركات التأمين إنهاء ارتباطاتهم بتلك العقود والالتزام بأحكام هذا القانون.


حقوق المصاب
مادة (30): - تشمل حقوق المصاب في هذا التأمين ما يلي :
  1. الرعاية الطبية للمصاب.
تعويض العجز المؤقت. التعويض أو المعاش في حالة العجز المستديم . المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه .


مادة (31):
  1. للمصاب الحق في الرعاية الطبية على نفقة المؤسسة حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه أو يتوفى وتشمل الرعاية الطبية :

أ - خدمات الأطباء الممارسين والأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
ب - العلاج و الإقامة بالمستشفى و الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
ج - إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة و غيرها من الفحوص الطبية اللازمة.
د - توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية .
هـ- صرف الأدوية اللازمة .
تلتزم المؤسسة بمصاريف انتقال المصاب من محل إقامته إلى جهة العلاج و العكس. تحدد اللائحة قواعد وشروط توفير الرعاية الطبية ومصاريف انتقال المصاب.


مادة (32):
  1. على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج ، ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا خالف اتباع هذه التعليمات.
  2. يجوز إيقاف صرف تعويض العجز المؤقت إذا تبين بموجب تقرير الطبيب أن المصاب رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه ويستأنف صرفه بمجرد أتباعه لها .
  3. تحدد اللائحة قواعد الإخطار بانتهاء علاج المصاب وتاريخ عودته إلى العمل وبما يتخلف لديه من عجز ونسبته



مادة (33):
  1. إذا حالت الإصابة بين المصاب و بين أداء عمله تؤدي له المؤسسة تعويضاً عن أجره يعادل صافي أجره خلال الثلاثة أشهر الأولى لعجزه المؤقت ثم (75%) من صافي الأجر عن المدة التالية لذلك ويتم صرفه طوال مدة عجزه عن العمل حتى تاريخ عودته للعمل أو ثبوت العجز المستديم أو وقوع الوفاة أيهما أسبق ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.
  2. تنظم اللائحة مواعيد وكيفية صرف تعويض العجز المؤقت.
مادة (34): -لا يستحق تعويض العجز المؤقت في الحالات الآتية :
  1. إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .
  2. إذا حدثت الإصابة نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:-
    أ - كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
    ب - كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة من محل العمل ولا يجوز التمسك بالبندين (2.1) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة (44) من هذا القانون .


    إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي مستديم تؤدي المؤسسة للمصاب معاشا شهريا يعادل 100% كحد أقصى من الأجر المسدد عنه الإشتراك.



    إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم نسبته (30%) فأكثر يستحق المصاب معاشاً شهرياً يقدر على أساس نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي المستديم


    - إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن (30%) تؤدي المؤسسة للمصاب تعويضاً نقدياً دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي عن (48 شهراً ).


    - إذا أدت الإصابة إلى وفاة المصاب تصرف المؤسسة للمستحقين معاشاً يعادل (100%) كحد أقصى من الأجر المسدد عنه الإشتراك ويوزع عليهم بالتساوي .


    تكرار الإصابة
    مادة (39):- - إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت القواعد الآتية :
    1. إذا كانت نسبة العجز الناشئ من الإصابة الحالية والإصابة السابقة تبلغ (30%) أو أكثر من العجز الكلى المستديم ولم يكن المصاب قد استحق معاشا عن الإصابة السابقة تؤدي المؤسسة معاشاً شهرياً يربط على أساس نسبة العجز الناتج من إصاباته جميعا وعلى أساس أجر الإشتراك عند وقوع الإصابة الأخيرة .
    إذا كانت نسبة العجز الناشىء عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تجاوز (30%) من العجز الكلى المستديم وكان المصاب قد استحق معاشاً شهرياً عن إصاباته السابقة تؤدي المؤسسة له معاشاً شهرياً يربط طبقاً لنسبة العجز الناتج عن الإصابات جميعها والأجر المسدد عنه الإشتراك وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل هذا المعاش عن معاشه عند وقوع الإصابة السابقة . إذا كان إجمالي نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة اقل من (30%) تؤدي المؤسسة للمصاب تعويضا عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة طبقاً للمادة (40) من هذا القانون

    - تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم بحسب ما هو محدد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون وفقاً للقواعد آلاتية :
    1. إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به .
    2. إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية .
    3. إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي كان يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون .


      مادة (41):
      1. للمؤسسة أو لصاحب معاش العجز طلب إعادة الفحص الخاص لتقدير ما يكون قد طرأ على درجة عجزه من تغيير.
      2. لا يجوز إعادة التقدير لأكثر من مرة واحدة كل ستة اشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز كما لا يجوز ذلك أكثر من مرة واحدة كل سنة خلال السنتين التاليتين ويصبح التقدير نهائيا بعد انقضاء السنوات الثلاث المذكورة.
      3. في حالة تعديل العجز يعاد ربط المعاش على أساس التقدير الجديد ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول للشهر التالي لتاريخ إعادة التقدير وإذا قلت درجة العجز عن (30%) أوقف صرف المعاش ويمنح المصاب تعويضاً دفعة واحدة طبقاً للمادة (40) من هذا القانون .


      1. يجوز للمصاب أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بما يلي :-
        أ – بانتهاء العلاج .
        ب - بالعودة للعمل .
        ج - بعدم إصابته بمرض مهني.
      2. للمصاب أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار المؤسسة في خلال شهر من تاريخ إخطاره بما يلي :-

      أ – بعدم ثبوت عجز مستديم .
      ب – بتقدير نسبة العجز .
    4. يقدم الطلب للمؤسسة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء الرسم الذي تحدده اللائحة.
      مادة (43) :
      1. على المؤسسة أحالة الطلب إلى لجنة تحكيم طبي تشكل من طبيب المؤسسة والطبيب المعالج وطبيب يختاره طالب التحكيم إذا أراد ذلك.
      2. على اللجنة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرارها بعد التوقيع عليه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار ويكون القرار نهائيا وملزما لطرفي النزاع وغير قابل للطعن وعلى المؤسسة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات


      1. على المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو المشرف على العمل عن أي حادث يستوجب انقطاعه عن العمل إذا سمحت حالته بذلك.
      2. على صاحب العمل أو المشرف على العمل إبلاغ الحادث فور علمه به إلى :

      أ - قسم الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الحادث.
      ب - المؤسسة و مكتب العمل المختص.
    5. على الطبيب المعالج إبلاغ الشركة والمؤسسة ومكتب العمل بالحادث إذا لم يكن مع المصاب صورة من بلاغ الحادث.
    6. على الشرطة أن تجري التحقيق من صورتين في كل بلاغ و يبين في التحقيق مكان و ظروف الحادث بالتفصيل و أقوال الشهود إن وجدوا كما توضح الشرطة بصفة خاصة ما إذا كان الحادث وقع نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو المشرف على العمل وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك.
    7. على الشرطة موافاة المؤسسة بصورة من التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إن رأت مبررا لذلك.
    8. على الطبيب أن يبلغ المؤسسة فورا عن حالات أمراض المهنة التي تظهر له عند توقيع الكشف على العمال.


    - يلتزم صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المكان المخصص للعلاج وذلك على نفقته.

    تلتزم المؤسسة بجميع الحقوق المقررة وفقاً لهذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وللمؤسسة الرجوع على المسئول عن الإصابة بما تحصلته من نفقات و تعويضات.


    - تلتزم المؤسسة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب للمؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمته سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة أو مهنة لا ينشأ عنها هذا المرض .


    - لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد المؤسسة بالتعويضات أو المعاشات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لقانون آخر , كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.