ايماناً منا بدور المؤسسة الإنساني والاجتماعي والاقتصادي حرصنا أن تضل بعيدة عن التجاذبات وأن تؤدي دورها ومهامها بكل مهنية طبقاً للقانون الذي من أجله أنشئت ولأجله تنأى عن ارتدادات الصراع الدائر خشية على منتسبيها (المؤمن عليهم) وحرصاً على أداء دور وطني انساني يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من آلسنة الحرب التي فرضت على الشعب اليمني. وتعلمون أن المؤسسة قد ضلت منتظمة في أداء عملها وتقديم خدماتها ومنافعها التأمينية وخاصة معاشات المؤمن عليهم والتي تصرف بموعدها المحدد والمنتظم. ونحيطكم علماً بان المؤسسة قد أعدت مشروع تعديل لقانون التأمينات الاجتماعية وتضمن العديد ممن المعالجات للمشاكل التي تواجها المؤسسة، كما تَضمن حزمة من المزايا والمنافع التأمينية للمؤمن عليهم ولم تستكمل الإجراءات الدستورية لإقرار مشروع القانون واصدارة كما أن هناك بعض الملاحظات لدى شركاء العملية التأمينية وخاصة النقابات العمالية وشُكلت لجان مشتركة لاستيعاب الملاحظات المقدمة وفوجئنا كغيرنا من أبناء الشعب اليمني باقتحام العاصمة صنعاء واندلاع حرب طاحنة والسيطرة على كل مفاصل الدولة اليمنية من الوزارات والهيئات والمؤسسات وحاولت سلطة الامر الواقع في صنعاء فرض مشروع القانون واصدارة بإجراءات غير دستورية وضربت بعرض الحائط بكل الملاحظات المقدمة من شركاء العمل التأميني أدى ذلك الى تشطير المؤسسة والعمل بقانونين مختلفين بنفس الوقت , وهو ما وقفت ضدة بكل حزم وقوة القيادة السياسية وقيادة المؤسسة حفاظاً على واحدية العمل المؤسسي والتأميني بالمؤسسة بكل فروعها خفاظاً على ديمومة واستمرارية المؤسسة ومصالح المؤمن عليهم في هذه المرحلة الحرجة والصعبة والحرص على المصالح العامة والأهداف النبيلة والعظيمة التي أنشأت المؤسسة من أجلها. لقد قامة سلطة الامر الواقع العمل بسياسة الاقصاء والتهميش وفقاً لاستراتيجية موجه تستهدف الكوادر المهنية والفنية بالمؤسسة والتي كلفت المؤسسة الكثير من الوقت والمال لتأهيلهم في اجراء مخالف لقانون انشائها تلاها تغيراً في الإدارات التنفيذية العامة ومختلف الإدارات والأقسام ..أدى ذلك الى تعثر المؤسسة وكان المؤشر الأخطر هو الانخفاض الشديد في عدد المؤمن عليهم وهذا بدورة أدى الى انخفاض الإيرادات الشهرية بشكل مخيف وايضاً تراكم المديونيات دون النية لاتخاذ أي معالجات لذلك قابل ذلك زيادة كبيرة في النفقات التأمينية ، مما أدى الى الاخلال بدور المؤسسة والاضرار بالمؤمن عليهم . وقد حرصت الحكومة الشرعية على استمرارية المؤسسة وضلت ترقب الوضع عن كثب وابتعدت المؤسسة رويدا رويدا عن أداء دورها ومهامها وانحدرت باتجاهات بعيدة ستهوي بها الى التوقف التام عن تقديم خدماتها التأمينية وفي هذه الحالة كان على الحكومة الشرعية ضرورة وسرعة التدخل ونقل المركز الرئيسي الى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن لإنفاذ المؤسسة ...لدينا استراتيجية طموحة لتنمية عمل المؤسسة وتفعيل كافة أوجه أنشطتها وعلى وجه الخصوص النشاط الاستثماري باعتباره أداة الضمان لحمايتها وديمومتها, وكذا اعتماد آلية الأداء المثلى وتعميق مفاهيم القيم وترسيخ مبادئ الثقة والمصداقية والشفافية والعمل بروح الفريق الواحد ونبذ كافة اشكال التمييز أو الاقصاء للأخر وإتاحة وتوفير كافة الخدمات التأمينية واعتماد الية حديثة لذلك وبما يلبي طموحات المؤمن عليهم وبكل يسر وسهولة والاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وابرزها اطلاق موقع الكتروني للتعريف بالمؤسسة وبأنشطتها وتسهيل التواصل والمتابعة وتقديم الخدمات التأمينية وتحقيق المرونة المطلوبة في علاقة المؤسسة بالمؤمن عليهم وبشركاء العمل التاميني وخلق شراكة حقيقية وفاعلة معهم وبالمجتمع بشكل عام ...

الشكر للقيادة السياسية ممثلةً بفخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربة منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ومعالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ نبيل الفقيه الحريصة على تصحيح الأوضاع المختلفة ورفعة المعاناة عن المواطن اليمني بضبط العمل الإداري وجعل المصلحة العامة للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وسنظل كما عهدتمونا أوفياء لخدمة العمل التأميني ولن نالوا جهداً في الحفاظ على هذا الصرح الشامخ الذي صمد في أحلك الظروف راجيين من المولى سبحانه وتعالى ان يلهمنا التوفيق والسداد.

رئيس المؤسسة

احمد صالح سيف