المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية..
تُحقق اول إنجازاتها منذ قرار نقل مركزها الرئيسي للعاصمة المؤقتة بعدن
فروع جديدة ورافد استثماري
وطني غزير..
رئيس المؤسسة الأستاذ احمد صالح سيف:
● نقل المركز الرئيسي للمؤسسة الى العاصمة المؤقتة عدن لقيي ترحيباً واسعاً واستحسان كبيراً من شركائنا الممولين.
● لدينا خطة استثمارية طموحة للمرحلة القادمة وفي كل المجالات مع الشركاء الممولين للمؤسسة.
كتب: المحرر الاخباري – الإدارة
العامة للعلاقات والاعلام – المركز الرئيسي عدن
قرار
جمهوري يقضي بنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن في نوفمبر 2018م برئاسة الأستاذ أحمد
صالح سيف، هكذا تُفعل الشرعية مؤسسات الدولة وتنقلها من سيطرة مليشيا الانقلاب
الحوثي إلى حضن دولة القانون والحقوق والحريات، تأكيدا وتعزيزاً لوجود الدولة ومزاولتها لعملها على أسس قانونية
سليمة، لتؤدي خدماتها كاملة دون أي تلاعب قانوني او وظيفي أو حقوقي يضر بمصلحة
المستفيدين أو المستثمرين والداعمين، ويعرقل مسيرة البناء والتنمية التي أعلنتها
الشرعية منذ استعادتها لكثير من محافظات الجمهورية، بعد إن سيطرت عليها مليشيا
الانقلاب لفترة زمنية وجيزة منذ سقوط صنعاء في أيدهم في 21 سبتمبر 2014م، حيث عملت
خلالها على نهب مؤسسات الدولة وتجيرها لصالحها، وتم تحويلها إلى مؤسسات ذات طابع
استثماري خاص بالمليشيا واتباعها وضخ أموالها إلى الجبهات لقتل المواطن اليمني
وتدمير الاقتصاد الوطني، وتعد المؤسسة العامة للتأمينات إحدى أهم مؤسسات الدولة
الإرادية التي بسطت المليشيا الانقلابية يدها عليها في سياسة واضحة تعمل خلالها
لعودة عهد التوريث الملكي وتحويل الوطن
ومؤسساته إلى ملكية خاصة بسلالتهم المدعية.
ومنذ اللحظة الأولى لقرار نقلها
تعمل قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التوسع وفتح فروع جديدة لها،
في كثير من المحافظات التي لم تكن المؤسسة قد افتتحت لها فروعاً فيها، وظلت تابعة
للمركز الرئيسي للمؤسسة والتي كان مقرها العاصمة المحتلة صنعاء، لذا بدأ العمل
لتأسيس هذه الفروع وذلك لأهمية تلك المحافظات ووجود كثير من المنشآت النفطية
والغازية والاستكشافية وغيرها من المنشأت الاستثمارية والمالية والصحية
والتعليمية، وبالتالي وجود عدد كبير من العاملين في هذه المنشآت يشملهم قانون التأمينات الاجتماعية، والتي
أنشأت المؤسسة وقانونها من أجل حمايتهم وتأمين مستقبلهم، وقد تم التواصل مع الجهات
والمنشآت ذات العلاقة مداً لجسور التعاون والعمل لتطبيق قانون التأمينات رقم (17)
لسنة1987م ، و الذي قضى بإنشاء المؤسسة
يليه قانون التأمينات رقم (26) لسنة
1991م، إيماناً بحق العامل في القطاع الخاص إن تضمن له الدولة حقه وحق أسرته في حال شيخوخته وعجزه ووفاته.
منذ تدشين العمل في المركز الرئيس الجديد و في إطار العمل على
توسيع نطاق المظلة التأمينية لتشمل جميع عمال القطاع الخاص في محافظات الجمهورية،
نفذ رئيس المؤسسة الأستاذ احمد صالح سيف ومعه كلاً من مدير عام الشؤون المالية
شكيب راوح، ومدير عام الشؤون القانونية علي حزام الرازحي، ومدير مكتب رئيس المؤسسه
عبد الله حمود قيس، برنامج زيارات لعدد من محافظات الجمهورية التقى خلالها بالأخوة
المحافظين ووكلاء المحافظات ناقش معهم ضرورة افتتاح فروع جديدة للمؤسسة ومنحها فرص
استثمارية تضمن لها الرسوخ والثبات لتقديم خدماتها للمؤمن عليهم في حال عجزهم
او شيخوختهم
او وفاتهم.
وكان هذا عنوان اللقاء الذي جمع
رئيس المؤسسة العامة للتأمينات بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة والمدير
التنفيذي لشركة صافر سالم الكعيتي، ونائب المدير العام لشركة النفط اليمنية غالب
بن معيلي، والجدير بالذكر أن محافظة مأرب تعد من أهم المحافظات التي تحتضن داخلها
أكبر وأهم منشآت النفط والغاز سواء الاستخراجية منها أو الاستكشافية، أضف إلى ذلك
منشآت الخدمات النفطية، والتي كانت تورد أقساطها التأمينية إلى صنعاء قبل نقل
المؤسسة إلى العاصمة عدن.
خلال اللقاء أكد رئيس
المؤسسة ومعه المحافظ على أهمية افتتاح فرع للمؤسسة في محافظة مأرب، فإلى جانب
وجود منشآت النفط والغاز فيها، فقد عمل نزوح كثير من مواطني المحافظات المحتلة
إليها إلى وجود توسع عمراني أدى إلى انتعاش الاستثمار فيها، وهو ما جعلها بيئة خصبة لعمل المؤسسة وتطبيق قانون
التأمينات لوجود شريحة كبيرة من المستهدفين الذين يشملهم قانون التأمينات
الاجتماعية.
في محافظة حضرموت التقي رئيس المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية احمد صالح سيف بمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء
الركن فرج سالمين البحسني ووكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء الأستاذ
حبريش الكثيري ، ومدراء بعض الشركات التي يشملها قانون التأمينات، وتم الاتفاق على
توفير قطعة أرض لإنشاء مقر إداري استثماري خاص بالمؤسسة تابعا لفرع المؤسسة
بالوادي والصحراء، وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات الطاقة والاتصالات،
حيث أن هذه المجالات تمثل فرص استثمار حقيقية وآمنة ومضمونة من شأنها الدفع بالمؤسسة لتصبح داعم اقتصادي وطني يقدم خدمة مجتمعية للعاملين في القطاع الخاص والذي
يفوقون عدد موظفي الدولة
في القطاع الحكومي، أضف إلى ذلك كون المؤسسة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني من
خلال الاستثمارات التي إن فسح المجال أمامها وأعطيت لها فرص الأولوية ستصبح رافدا
وداعما أساسيا لاقتصاد اليمن، التي انهكتها الحرب ودمرت جزء كبير جدا من البنية
التحتية للبلد.
ومما يجدر الإشارة إليه أن
صناديق التأمينات على مستوى العالم تعد هي المحرك الرئيسي للأسواق المالية
والاقتصاد العالمي وان أي تأثير على أي صندوق في الدول المتقدمة يؤدى لانهيار
اقتصاد الدولة، وهذه هي رؤية حكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور
هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ووزير الخدمة المدنية والتأمينات
رئيس مجلس الادارة الأستاذ نبيل الفقيه، فحيثما وجدت أموال التأمينات أرضاً
استثمارية خصبة ستنبت خيراتها وينتعش الاقتصاد الوطني، وبالتالي تتوفر فرص عمل
أكثر للشباب، فتقل نسبة البطالة ويتراجع معدل الجريمة ويختفي الارهاب التي أثبتت
الدراسات العالمية أن سببها الرئيسي البطالة.
فالتأمينات
الاجتماعية على مستوى العالم وخاصة في دول العالم المتقدمة لا تقدم خدمة للمشمولين
بالتأمينات فقط، بل هي إلى جانب كونها خدمة مجتمعية، فإن أموالها هي الأرضية
الصلبة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني اعتمادا كلياً.
