خلفية عن نظام التأمينات الاجتماعية

نظرا لما تمثله التأمينات الاجتماعية من حاجة ضرورية للإنسان وخاصة لرعايته واسرته من بعده فقد سعت كافة الدول في العالم إلى انشاء انظمة التأمينات لمواطنيها حتى اضحت برامج التأمينات الاجتماعية هي الهدف الاول الذي تعده الاحزاب في الدول الاوربية وتنافس به في برامجها الانتخابية فجميع الحكومات الحالية في أوربا وامريكا , كانت برامج التأمينات الاجتماعية وتطويرها والمخافة عليها هي اهم اسباب فوزهم بالحكم

حيث تعتبر التأمينات الاجتماعية أحد الوسائل الاساسية في مجال تحقيق الحماية والأمن الاجتماعيين ، بل واصبحت صناديق التأمينات هي المحرك الرئيسي للأسواق المالية والاقتصاد العالمي وان أي تأثير على أي صندوق في الدول المتقدمة يؤدى لانهيار اقتصاد الدولة بل اصبح النص في دساتير الدول على تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتامين الرعاية الصحية والبطالة ومنها بلادنا حيث نصت المادة (25) من دستور الجمهورية اليمنية على أن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون. وتنص المادة (55) منه تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل كما تنص المادة (24) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.

وانطلاقا من اعلان منظمة العمل الدولية بجعل عام 2003م عام التغطية التأمينية وتوصية مؤتمر العمل الدولي رقم 202 لسنة2012 بشان ارضية الحماية الاجتماعية

 مما يحتم على المؤسسات التأمينية توسيع انشطتها والعمل على تطويرها لتشمل كافة المواطنين من مختلف المهن وسوف نستعرض في هذه الورقة واقع التأمينات الاجتماعية في اليمن والصعوبات والتحديات التي واجهت العمل التاميني مع التطوير لتشريع التاميليات الاجتماعية ممثلا بإقرار مجلس النواب لمشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية في مايو 2013م

­ والمستفاد من هذه النصوص أن الدستور أناط بالمشرع رسم السياسة التأمينية بما يحقق انتفاع المواطنين بخدمات التأمينات الاجتماعية من معاشات وتعويضات وغيرها من الحقوق التأمينية وكيفية تقديرها وبيان شروط استحقاقها وقواعد صرفها وتحديد المستحقين ومصادر تمويلها وكل ذلك يتم على أسس فنية وحسابية اكتوارية وبمراعاة التضامن والتكافل الاجتماعي التي تعتبر من أهم سمات التأمينات الاجتماعية.

­  كما أضحت نظم التأمينات الاجتماعية اليوم موضع اهتمام كبير من قبل دول العالم وخاصة المتقدمة حضاريا ومن أهم عوامل التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات الديمقراطية الحديثة , جاء الاهتمام بالتأمينات الاجتماعية بالنسبة للقوى العاملة باعتبارها عنصرا من العناصر الضرورية لتوفير الأمان لهم في حاضرهم ومستقبلهم ضد المخاطر الاجتماعية والمهنية التي يتعرضون لها في حياتهم وأعمالهم مما يؤثر في النهاية على كفاءتهم الإنتاجية من جهة ويحقق الأمن الاجتماعي للمجتمع من جهة أخرى.

­  ومن هنا فقد استأثرت نظم التأمينات الاجتماعية باهتمام الشعوب والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية ودعت إلى الآخذ بها الدساتير والمواثيق والإعلانات الدولية وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي نص على أن لكل إنسان باعتباره عنصرا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي.

اهداف انشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واختصاصاتها

يهدف النظام إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم ولأسرهم من بعدهم وذلك عن طريق تجميع وتحصيل الاشتراكات التأمينية واستثمارها وصرف الحقوق والمزايا التأمينية من معاشات وتعويضات ومنح وإعانات.

وتهدف المؤسسة إلى توفير الحماية الاجتماعية المستقرة للمؤمن عليهم وأسرهم عند إنهاء الخدمة وذلك عن طريق تجميع اشتراكات التأمينات واستثمار هذه الأموال وصرف معاشات وتعويضات وأي مبالغ أخرى مستحقة للمؤمن عليهم والمستحقين من بعدهم والمقرة طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

وتقوم المؤسسة بإدارة وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص من خلال القيام بالوظائف الرئيسية التالية:

1.  القيام بجميع الأعمال والتصرفات القانونية التي من شأنها تحقيق أغراضها وفقاً لأحكام القانون

2.  إبرام العقود والاتفاقيات بحسب ما تراه ضرورياً ومناسباً .

3.  رعاية المؤمن عليهم طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

4.  استثمار أموال المؤسسة عن طريق الاكتتاب أو شراء الأسهم في الشركات والقيام بمفردها أو مع رأس المال الوطني أو الأجنبي في تأسيس الشركات والبت في إجراء المناقصات والعروض والمساهمات الخاصة بهذه المشاريع.

5.  تملك أو شراء أو بيع أو تأجير الأراضي والعقارات وتشييد المباني وإقامة المنشآت عليها وفقاً لاحتياجاتها وتحقيق أغراضها .

6.  تحديد وتقدير الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة على أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التي تكفل تحصيل تلك الأموال

7.  تأدية الخدمة التأمينية من حيث تحديد وصرف المعاشات والتعويضات للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم وكذلك اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالرعاية الطبية في حالة تطبيق تأمين إصابة العمل للعمال المؤمن عليهم .

8.  العمل على استخدام الوسائل الكفيلة بتقدير المعاشات والتعويضات وغيرها وغيرها والعمل على صرفها في المدة المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.

9.  اقتراح التعديلات الهادفة إلى تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية في إطار نشاطها .

10.  إجراء الدراسات والبحوث بغرض توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية وبصورة متدرجة .