‌أ- على العامل أن يحتفظ ببطاقة رقمه التأميني الثابت بصفة مستمرة وفي حالة جيدة وعليه كذلك أن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديه وأن يستردها منه بعد الإطلاع عليها
‌ب- على العامل (أو المستحقين عنه في حالة وفاته) ذكر الرقم التأميني في جميع المعاملات والمكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام القانون.

‌أ- في حالة التحاق العامل لدى صاحب عمل جديد وجب على العامل إثبات رقمه التأميني في إخطار الخدمة الذي يحرره صاحب العمل الجديد وعلى صاحب العمل تنبيهه إلى ضرورة ذلك.
‌ب-يترتب على عدم ذكر العامل لذلك الرقم عدم مسئولية المؤسسة عن ضم اشتراك العامل لدى أصحاب الأعمال السابقين 

-    في حالة فقد بطاقة تأمين العامل وجب عليه فوراً إخطار مكتب أو فرع المؤسسة الصادر عنه البطاقة وله أن يطلب بطاقة بديله نظير أداء مقابل يصدر بتحديده قرار من رئيس المؤسسة

 ‌أ-  على المؤسسة أن تمنح بطاقة اشتراك منشأة لكل صاحب عمل بناءً على طلبه والتي تثبت تسجيله في سجلات المؤسسة ولا تعتبر هذه البطاقة نافذة المفعول إلا إذا كانت تحمل الختم الرسمي للمؤسسة (قيمة البطاقه 3000 ريال ).
‌ب-في حالة تعدد فروع صاحب العمل يعتبر كل فرع كصاحب عمل مستقل ويصدر لكل فرع بطاقة خاصة به وفي حالة اعتباره صاحب عمل واحد فتمنح بطاقة واحدة.
ج  - لا تمنح البطاقة الأبعد قيام صاحب العمل بتقديم النماذج الواجبة والوفاء بكافة التزاماته المالية تجاه المؤسسة حتى تأريخ إصدارها.

 يسري مفعول البطاقة التي تثبت تسجيل صاحب العمل في المؤسسة وقيامه بسداد جميع التزاماته المالية تجاهها حتى نهاية السنة الميلادية التي صدرت فيها وينبغي عليه تجديد البطاقة سنوياً بموجب طلب يتقدم به صاحب العمل إلى مكتب أو فرع المؤسسة في شهر يناير

التفتيش

- نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991م في المادة رقم (104) على الأحكام المتعلقة بالتفتيش على أصحاب الأعمال على النحو التالي:
1-  للمفتشين الذين تنتدبهم المؤسسة من موظفيها بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة سلطة الضبط القضائي في حدود الصلاحيات المخولة لهم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و يكون لهم بموجب ذلك الحق في الإطلاع على السجلات و الدفاتر والأوراق والمحررات و المستندات وغيرها . وكذلك طلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال وإجراء أقصى التحريات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
2-  يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل مهمة المفتشين وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة وعلى سلطات الشرطة مساعدة المفتشين المذكورين عند قيامهم بوظيفتهم

أهداف التفتيش

التفتيش وسيلة تنطوي على الإرشاد والتوجيه لضمان تنفيذ أحكام القانون علاوة على أنه أيضاً وسيلة للمراقبة والمراجعة وتحري الدقة وإظهار الحقيقة والصدق في التعامل مع المؤسسة منعاً للعبث بالحقوق التأمينية للعاملين وبالتالي فإن التفتيش يهدف إلى التحقق من أداء الاشتراكات عن جميع العاملين لديهم والتأكد من عدم وجود مخالفات تتصل بالتطبيق السليم والصحيح لأحكام القانون والتحقق من صحة دفع المستحقات على ضوء الأجور الحقيقية في مواعيدها المحددة قانوناً وبحث الشكاوى التي يقدمها العمال , وأصحاب الأعمال والوقوف على حقيقتها لتمكين المؤسسة وفروعها من معالجتها من خلال الأتي .

1. التحقق من اشتراك جميع العاملين وأصحاب الأعمال في نظام التأمينات الاجتماعية على أساس الأجور ومدد الخدمة الحقيقية واتخاذ الإجراءات التي تكفل ضمان التغطية الشاملة.
2. بحث الشكاوى التي تقدم من العمال أو أصحاب الأعمال أو الغير التي تتطلب إجراء التفتيش الميداني على المنشأة
3. استيفاء المستندات والنماذج الخاصة ببدء الاشتراكات وكذا المستندات والنماذج الدورية في حالة عدم قيام صاحب العمل بتقدمها في مواعيدها أو بعد المطالبة بها
4. إرشاد وتوجيه أصحاب الأعمال إلى كيفية تنفيذ أحكام القانون وتذليل الصعوبات التي تعترضهم بما يمكنهم من تنفيذ أحكام القانون على أساس سليم وتجنيبهم التخلف عن الاشتراك
5. توعية العمال بتوضيح حقوقهم والتزاماتهم والمزايا التي يحققها لهم قانون التأمينات الاجتماعية .
6. التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 91م من خلال اتخاذ الإجراءات التي تكفل إعداد سجل شامل لأصحاب الأعمال وأن تتابع بصفة منتظمة ما يجري على ذلك السجل من تعديل وللمؤسسة في سبيل ذلك القيام بما يلي:

مهام واختصاصات المفتشين:

أولا - على المؤسسة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل تطبيق وتنفيذ القانون ومنها القيام بالتفتيش والبحث والتحري والتثبت بما يلي:

1- في مجال التسجيل:
مراقبة تنفيذ أصحاب الأعمال المشمولين بأحكام القانون بتسجيل منشآتهم وضبط وقائع التهرب من التسجيل والامتناع عن إعطاء البيانات الصحيحة الكاملة والإدلاء بالبيانات غير الكافية أو غير الصحيحة  .

2- في مجال الاشتراكات:
مراقبة تنفيذ كل ما لزم  بأداء الاشتراكات كاملة ووفقاً لأحكام القانون وضبط وقائع التخلف عن أداء الاشتراكات أو التهرب من ذلك أو التأخير في أدائها عن الميعاد المحدد قانوناً أو تقديم بيانات
غير صحيحة للتخلص من تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المتعلقة بأداء الاشتراكات والتحقق من تحصيل غرامات التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام القانون.

3- صفة الضبط القضائي:
      أ -  يكون للمفتشين الذين تنتدبهم المؤسسة وفقاً لما تقدم صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
      ب - لهم بهذه الصفة اتخاذ جميع الإجراءات المخولة لهم قانوناً في دخول أماكن ومنشآت أصحاب الأعمال والإطلاع على الوثائق والسجلات والمستندات والأوراق عامة وإجراء التحريات والتفتيش وجمع الاستدلالات وتحرير محاضر ضبط الوقائع وإحالتها إلى النيابة العامة
ثانياً: للمؤسسة في سبيل تنفيذ المهام المشار إليها أعلاه أن يكون جهاز التفتيش برئاسة المؤسسة وفروعها في المحافظات يختص بالمهام التالية:

ثالثا :-  يجب على مفتشي التأمينات الاجتماعية الاتصال بأصحاب الأعمال وممثليهم عند دخولهم مكان صاحب العمل للقيام بالتفتيش فيه ما لم يرى المفتش أن المصلحة العامة تقتضي أن يبدأ فور وصوله بمهمته التفتيشية كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الإخبار عن زيارة المفتش مسبقاً إلا في الحالات التي يكون الإخطار المسبق فيها محققاً لمصلحة العمل.
رابعا ً: لا يجوز لمفتشي التأمينات الاجتماعية استلام أي هدايا أو إكرامية أو ما شابه ذلك من قبل أصحاب الأعمال مهما كان وضعها أو نوعها.

إجراءات التفتيش:

1-  إذا تبين لمفتشي التأمينات الاجتماعية وجود مخالفات في مجال تنفيذ صاحب العمل للالتزامات التي أوجبها القانون أو اللائحة التنفيذية وجب عليه توجيه صاحب العمل وإرشاده إلى كيفية تنفيذ أحكام القانون على الوجه السليم مع تأكيد ذلك بتقرير كتابي يسلم إلى صاحب العمل  وإخطاره بإزالة هذه المخالفات من خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ استلامه لتقرير التفتيش ويجوز لرئيس المؤسسة أو مدير عام الفرع مضاعفة هذه المهلة إذا كانت طبيعة المخالفات تقتضي ذلك.
2-  إذا لم يقم صاحب العمل بتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة بصورة التقرير المرسل إليه رغم توجيهه وإرشاده إلى وسائل تصحيح تلك المخالفة يجب القيام بما يلي:
  ‌أ- يحرر مفتش التأمينات الاجتماعية محضر مخالفة من أصل وصورتين يسلم الأصل لصاحب العمل أو يرسل إليه بالبريد الرسمي
‌ ب- يجب أن يتم كتابة وتحرير المحضر في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي.
  ‌ج- على المفتش أن يسأل صاحب العمل عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التي شاهدها وأن يسجل في محضر المخالفة خلاصة جوابه وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو من ينوب عنه قانوناً وفي حالة امتناع صاحب العمل عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر
    ‌د- ترفع محاضر المخالفات إلى رئيس قسم التفتيش ومدير إدارة التفتيش ومن ثم إلى مدير عام الفرع ويتم رفع المحضر مشفوعاً برأي مدير عام الفرع إلى الإدارة العامة للتفتيش و الإدارة العامة للاشتراكات بالمركز الرئيسي ثم إلى رئيس المؤسسة أو نائبه لتقرير الإجراءات الواجب اتخاذها
3-  في حالة نشوء نزاع بين المؤمن عليه وصاحب العمل حول إثبات مدة الخدمة والأجر وفي حالة رفض صاحب العمل التوقيع على نماذج تقرير التحقيق دون سبب موضوعي يحرر مفتش التأمينات تقرير بموضوع الخلاف ويحال إلى اللجنة التحكيمية التي يقع في دائرتها محل صاحب العمل لتولي بحث النزاع وفقاً لأحكام المادة (114) من القانون رقم (26) لسنة 1991م وعلى المؤسسة وفروعها بالمحافظات الالتزام بالنتيجة التي ينتهي إليها بحث النزاع على النحو المتقدم

التدابيـــر الإجرائية المتخذة على أصحاب الأعمال  

نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون تحصيل الأموال العامة بأنه (لوزارة المالية والأجهزة المختصة  بالتحصيل) أن تتخذ بحق المكلف أو المدين الممتنع أو المتخلف عن الدفع الإجراءات التالية :-

1-  الإنــــذار:
‌أ-   يبلغ صاحب العمل المتخلف عن الدفع إنذاراً شخصياً بطريق التبليغ الإداري بوجوب تسديد ما هو مستحق عليه خلال (30) يوم وفقا للمادة (10) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (13) لسنة90م , وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ صاحب العمل في مسكنه الثابت أو محل عمله الثابت إلى أي من الأشخاص القاطنين معه ممن يدل أن عمرهم (18) سنة وفي حالة عدم التمكن من التبليغ في المسكن أو محل عمله الثابت يبلغ الإنذار إلى عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي مع أخذ تعهد من قبله بتبليغ صاحب العمل على مسئوليته وبالتوقيع والأشهاد على تسليمه لصاحب العمل أو من يمثله قانوناً وفي هذه الحالة لا يقبل إدعاء صاحب العمل بعدم التبليغ إلا إذا أثبت بأدلة تقبلها المؤسسة أن عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي لم تقم بتبليغه حيث يعاد التبليغ إليه شخصياً حسب الأصول وتبدأ مهلة الثلاثين يوم المشار إليها من تأريخ تبليغ صاحب العمل نفسه أو تأريخ تبليغ أحد القاطنين من مسكنه أو من تأريخ تبليغ عاقل الحارة أو قسم الشرطة حسب الحال
‌ب- أما بالنسبة للشركات وسائر الشخصيات الاعتبارية الأخرى فيتم تبليغها في مراكز عملها الرئيسية إلى رئيس مجلس إدارتها أو المدير المسئول.
‌ج- في جميع الأحوال إذا رفض صاحب التبليغ فعلى موظف التبليغ المختص أن يحرر حاشية على أصل وثيقة التبليغ يشير فيها إلى الواقعة الجارية مع توقيع شاهدين على ذلك وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ سارياً منذ تأريخ الامتناع عن استلام التبليغ كما تقدم.

2-    الحجز:
‌أ- لا يجوز تنفيذ الحجز على أموال صاحب العمل المتخلف عن الدفع إلا بعد انقضاء فترة الإنذار المشار إليها في الفقرة السابقة وإصدار قرار حجز أصولي من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالحجز ويعمد من قبل النيابة العامة
‌ب-  استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز لمجلس إدارة المؤسسة تنفيذ الحجز المؤقت المعمد من قبل النيابة العامة فوراً على أموال صاحب العمل دون إنذار إذا تحقق للمؤسسة وجود أسباب جدية يتوقع معها تهريب أموال صاحب العمل أو إخفائها بما في ذلك التنازل عنها للغير أو إذا لم يكن لصاحب العمل موطن مستقر في الجمهورية اليمنية ويحق لمن وقع عليه الحجز في حالة الحجز التعسفي أن يلجأ إلى الجهة المختصة.
‌ج-  ينفذ الحجز على أموال صاحب العمل المنقولة وغير المنقولة حيثما وجدت وذلك في حدود ما هو مستحق عليه وبما لا يتعارض مع الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة مع مراعاة القواعد التالية:
      -  يشرع بالحجز أولاً على الأموال المنقولة غير القابلة للتلف ثم على الأموال المنقولة الأخرى
      -  إذا لم تكف الأموال المنقولة لسداد ما هو على صاحب العمل فتحجز أمواله غير المنقولة.
     -  إضافة إلى ما تقدم يكون للمؤسسة الحق في حجز ما لصاحب العمل من مال لدى الغير ويدخل في ذلك حجز ريوع أمواله أو للتنفيذ على الغير من مرا خص اليد على أمواله أو على كفلائه

‌د- لا يجوز تنفيذ الحجز على منزل صاحب العمل المخصص لسكنه الخاص مع أفراد عائلته كما لا يجوز الحجز على الوسائل الضرورية المخصصة لمنامه أو معيشته اليومية الأساسية مع أفراد عائلته الساكنين معه مع استمرار متابعته قانونياً
‌ه -  يجوز في الحالات التي تقررها المؤسسة أن يسلم الأموال المحجوز عليها بعد جردها بمحضر على شخص ثالث أو إلى صاحب العمل المحجوز عليه نفسه

إجراءات بيع الأموال المنقولة:

‌أ-  تفتح جلسة البيع بالمزاد العلني برئاسة مندوبي من الجهة القضائية المختصة قانوناً للتنفيذ وذلك بالقيمة المقدرة من المحضر المشار إليه وفي نهاية الجلسة للمزايدة تباع الأموال بالثمن الأعلى الذي دفعه المزايدون شريطة أن لا يقل عن القيمة المقدرة المذكورة فإذا قل عن ذلك أجلت الجلسة إلى جلسة أخرى يحدد موعدها بعد (15) يوم على الأقل بعد أن يسجل في محضر الجلسة الثمن الأعلى الذي بلغه المزايد مع اسم المزايد ذي العلاقة شريطة أن يسدد المشار إليه ثانياً لا يقل عن 10% من الثمن الذي حدده
     ‌ب-  وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الأعلى بلغه المزاد في الجلسة السابقة وفي نهاية الجلسة تباع الأموال بيعاً نهائياً بالثمن الأعلى الذي يرسو عليه المزاد بإلغاء ما بلغ وترد التأمينات المقبوضة على سائر المزايدين الآخرين إلى أصحابها .
     ‌ج-   استثناء من الإجراءات الواردة في الفقرات الثلاث السابقة تباع الأموال المنقولة القابلة للتلف في جلسة واحد بالثمن الأعلى الذي يبلغه المزاد بالغاً ما بلغ

تتبع في إجراءات بيع الأموال غير المنقولة ما يلي:
الإجراءات ذاتها المشار إليها في الفقرتين ( أ ، ب ) بالنسبة لما يتعلق بالجلستين الأولى والثانية للبيع بالمزاد العلني وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الأعلى الذي بلغه المزاد فإذا لم يقل الثمن في أخر الجلسة عن القيمة المقدرة ناقصاً 25% منها أصل البيع على المزايد ذي العلاقة بالثمن المذكور إحالة أولية أما إذا قل الثمن عن الحد المشار إليه فتتبع الإجراءات التالية:
      ‌أ-   بعد انقضاء عشرة أيام على الحالة الأولية المشار إليها في الفقرة الأولى السابقة تفتتح جلسة أخرى للإحالة القطعية ويجوز في هذه الحالة الأولى أن يتقدم مزايدون جدد شريطة أن يقدموا ثمناً يزيد على الثمن المحدد في الحالة الأولى بما لا يقل عن 10% منه فإذا تقدم مزايد بذلك أحيل البيع عليه بشكل قطعي بالثمن المذكور أما إذا لم يتقدم أحد بذلك فيحال البيع بشكل قطعي على المزايد الذي سبقت الإحالة عليه إحالة أوليه وتعاد جميع التأمينات المدفوعة عن جميع المزايدين السابقين إلى أصحابها.
     ‌ب-  إذا قل ثمن البيع في الجلسة الثالثة عن القيمة المقدرة ناقصاً 25% منها وفقاً لما جاء في الفقرة الأخيرة من الفقرة السابقة فللسلطة المختصة بالحجز أن تقرر البيع بالثمن الأعلى الذي يرسو عليه المزاد بإلغاء ما بلغ أو أن توصي بتسجيل ملكية الأموال باسم المؤسسة وتخصيصها لها بثمن يعادل ثمنها المقدرة بعد أن تنزل جميع نفقات الحجز والبيع في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها وفي هذه الحالة ترفع بذلك التوصية إلى مجلس الإدارة للموافقة على ذلك أو إصدار تعليماته بمتابعة البيع على أساس أعلى ثمن بلغه المزاد بإلغاء ما بلغ.
 ‌ج-   لا يجوز بيع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على الوجه المقرر في الفقرة (ب) السابقة إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تأريخ التسجيل ويجوز لصاحب العمل المدين أو لورثته من بعده وقبل انقضاء الثلاث السنوات المشار إليها أن يطلبوا استرداد ملكية الأموال غير المنقولة المنوه عنها شريطة أن يسددوا جميع المطالب المترتبة عليهم ويحق لهم المطالبة برجوع تلك الأموال عن الفترة السابقة
  د -   في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة لأصحاب العمل المدينين للمؤسسة وفقاً لأحكام هذه المبحث فإن جميع نفقات الحجز وبيع العين المحجوزة تقع على عاتقهم وتنزل من قيمة البيع النهائي قبل تسديد المبالغ المستحقة المترتبة وما يتبعها من غرامات وتعويضات ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة بقرار منه تحديد النفقات المذكورة بصورة مقطوعة أو نسبية من مقدار تلك المبالغ المستحقة موضوع التحصيل وذلك في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها.